وقد حكى بعض أهل الأصول الإجماع على ذلك ( 1 ) . قال - كثر الله فوائده - ولم يكتف بمجرد الغرر لكونه حكمة مجردة كما مر . أقول : هذه دعوى مجردة كما مر . قال - كثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أشبه لا بالغرر . هذا لا ينفعه ولا يضرنا ؛ فقد بينا سابقا أن الجهل ( 2 ) غرر بنقل أئمة اللغة المعتبرين ، وأما الرد بمخالفة بعض أهل العلم فليس من دأب المنصفين ، وكونه أنيط بالمجلس ، لأنه القدر الذي يتمكن فيه المغرور من الاطلاع على الغرر وأما ذات المجلس فطردي كما صرح به أئمة الأصول في عموم الأمكنة . قال - كثر الله فوائده - : ففي هذين الخيارين به صرح المجيب بالجهل فيهما ، وقد عرفت أنه ليس بغرر . أقول : وعرفت أيضًا أن الجهل غرر لغة ( 3 ) ، وأما دعوى أن ذلك حكمة مجردة بدليل كونه قد أنيط بالرؤية والعيب ، وهما العلة والسبب ، فلا يخفاك أن المتنازع استحق المشترى للمعيب أن يفسخه عند الاطلاع على العيب ، والمشتري لما هو غائب عنه أن يفسخه عند الرؤية لعله كذا ، فالعيب والرؤية سببان للفسخ ، لا علتان له ، ومثل هذا لا يخفى على من هو دون المجيب

--> ( 1 ) انظر " تيسير التحرير " ( 2 / 252 ) ، " مختصر ابن الحاجب " ( 2 / 123 ) . ( 2 ) انظر الرسالة رقم ( 110 ) . ( 3 ) انظر " إرشاد الفحول " ( ص 391 ) ، و " البحر المحيط " ( 36 - 7 ) ، " المخول " ( ص 138 ) .